أكد حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، في مقابلة تلفزيونية، أنه "مستعد للقاء ممثلي الإدعاء السويسري وجهًا لوجه، والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال". ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق بإتهامات بإختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الإتهامات.
وشدد سلامة، في حوار مع برنامج إستقصائي على قناة "إس.أر.إف" السويسرية، إتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على "أنني أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب". وأضاف: "لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا وأنتظر إستدعاءهم لي"
وأشار مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إلى أنه "طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة وإختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي". وإستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب. وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم "مصرف لبنان"، بفضل استثمارات.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف، قائلاً إنه لم يرها من قبل. وأوضح أنه "إستفاد من إستشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار"، مضيفًا: "لا أرى جريمة في ذلك”.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في آذار، تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا لإرتباطها بتحقيق في جرائم إختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.
